لبنان وطن، ولذلك لا يجوز أن يكون قرار حربه وجهة نظر حزب، ولا أن تصبح سيادته حصيلة توازن بين الحمايات الخارجية والقوى المسلحة.

يبقى التساؤل هل يعتمد الجيش الحسم والجدية كي لا تتكرر تجربة الجنوب الفاشلة من تراخ مقابل لا تعاون ،الى نفوذ الدولة العميقة التي ما زالت تؤثر على تحركات الاجهزة وخير دليل ما حصل في حادثة الروشة والتمنع عن تنفيذ الاوامر..

تمتلك  قطر  ثروات هائلة،لا تعرف بأي مجال توظفها سلبا او ايجاباً.مجموعة تناقضات،تحاول مزاحمة السعودية رغم حجمها المحدود وقدراتها بالمقارنة ببن البلدين

أغلب القوى السياسية ومن اجل فتات سلطوي،وان على حساب الكرامة الشخصية وكرامة الوطن،تواطأت مع حزب السلاح،هو فصيل ايراني انشأته عام ١٩٧٩ قبل الحرس الثوري،وليس كما يقال ظهر مع الاجتياح الاسرائيلي  عام ١٩٨٢.وكانت عناصره تشارك في قمع مظاهرات الطلاب في جامعات طهران

أغلب القوى السياسية ومن اجل فتات سلطوي،وان على حساب الكرامة الشخصية وكرامة الوطن،تواطأت مع حزب السلاح،هو فصيل ايراني انشأته عام ١٩٧٩ قبل الحرس الثوري،وليس كما يقال ظهر مع الاجتياح الاسرائيلي  عام ١٩٨٢.وكانت عناصره تشارك في قمع مظاهرات الطلاب في جامعات طهران

هل فعلاً حزب السلاح الايراني،الذي انشأته دولة الملالي ليكون المدافع الاول والاخير عنها قبل ان تضطر الى دخول المواجهة المباشرة، قد حرّر الجنوب اللبناني،وارغم جيش العدو على الانسحاب مهزوما،ولماذا لم يرغمه على الانسحاب من مزارع شبعا اذا كان لديه كل هذه القدرات

لبنان لم يعد يملك ترف تأجيل سؤال السلاح والسيادة والقرار. فإما دولة تفاوض وتحمي وتقرر، وإما ساحة تُضرب وتُستعمل وتُدار من خارج مؤسساتها. ومن هنا يصبح السؤال: لبنان إلى أين؟ إلى معركة طويلة لاستعادة الدولة

لا يمكن التسليم بتواطؤ القوى السياسية وتمريرها قانون عفو ارضاء لقواعدها ولمصالح انتخابية على حساب العدالة.الحل برفع اليد عن القضاء وتسريع المحاكمات،ولينل كل مرتكب الحكم المناسب،واطلاق سراح المعتقلين ظلما اوتجنياً،او بحقهم صدرت احكام بتوجيهات سياسية

من لبنان ذو وجه عربي،الى تثبيت عروبة لبنان،كلفتها ٢٠٠ ألف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين والمخطوفين قسراً في غياهب السجون السورية وعدم كشف المقابر الجماعية،ليبقى الملف مفتوحاً.فاتتنا عروبة البطش والاغتيال والتخلف،بدل عروبة حضارية راقية،تدعو الى تكامل اقتصادي على غرار ما فعلت اوروبا