إن الخطر الحقيقي لا يكمن في وجود سلاح خارج الدولة فحسب، بل في وجود قرار استخدام هذا السلاح خارج الدولة أيضًا. فالسلاح يمكن أن يكون موضوع نقاش وطني طويل ومعقد، لكن قرار إطلاقه، وتوقيت استخدامه، والنتائج التي تترتب عليه، لا يجوز أن تكون في يد حزب أو محور أو سفارة أو جهاز أجنبي. عندما يصبح قرار التصعيد خارج مجلس الوزراء وخارج

يبقى التساؤل هل يعتمد الجيش الحسم والجدية كي لا تتكرر تجربة الجنوب الفاشلة من تراخ مقابل لا تعاون ،الى نفوذ الدولة العميقة التي ما زالت تؤثر على تحركات الاجهزة وخير دليل ما حصل في حادثة الروشة والتمنع عن تنفيذ الاوامر..

ولعل المفارقة التاريخية الأهم أن القرن العشرين شهد ولادة دولة الرعاية الاجتماعية استجابةً لتحديات الثورة الصناعية، بينما قد يشهد القرن الحادي والعشرون ولادة دولة الرعاية التكنولوجية استجابةً لتحديات ثورة “الذكاء الاصطناعي”  . وعندها لن يكون السؤال الرئيسي: من يعمل.  ومن لا يعمل؟ بل سيصبح السؤال الأكثر أهمية: من يملك الذكاء الاصطناعي، ومن يحصل على عوائد الثورة التكنولوجية؟

يُعدّ العمل عن بُعد اليوم أحد أبرز التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، وقد برزت أهميته بشكل خاص في لبنان خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد. وفي ظل الانهيار الاقتصادي وتراجع فرص العمل التقليدية، أصبح العمل عن بُعد يشكل رافدًا مهمًا للاقتصاد اللبناني

لا حل من طرف واحدء داخل البلادء وإنْ بدا لطرف أنه ”ينتصر، على آخرء وهذا واردٌ في ظرفٍ ماء تقعٌ الغلّبة في خانة اللاحلّ أو أسوأ منه، وفي حالتنا لا تؤسّس لحل سلميّ بين اللبنانيين. إِنها لحظة ضميريّة في حياة الشعوب. حين لا تعود التوجّهات السياسيّة وحدها ما يحدّد الخطوة المنقذة، بل ما هو أعلى؛ أخلاقيّة الضمير.