ولعل المفارقة التاريخية الأهم أن القرن العشرين شهد ولادة دولة الرعاية الاجتماعية استجابةً لتحديات الثورة الصناعية، بينما قد يشهد القرن الحادي والعشرون ولادة دولة الرعاية التكنولوجية استجابةً لتحديات ثورة “الذكاء الاصطناعي”  . وعندها لن يكون السؤال الرئيسي: من يعمل.  ومن لا يعمل؟ بل سيصبح السؤال الأكثر أهمية: من يملك الذكاء الاصطناعي، ومن يحصل على عوائد الثورة التكنولوجية؟

يُعدّ العمل عن بُعد اليوم أحد أبرز التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، وقد برزت أهميته بشكل خاص في لبنان خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد. وفي ظل الانهيار الاقتصادي وتراجع فرص العمل التقليدية، أصبح العمل عن بُعد يشكل رافدًا مهمًا للاقتصاد اللبناني

لم يعد ما يجري في الجنوب مجرد تبادل نار حدودي. فوفق المعطيات الميدانية المتاحة، وسّعت إسرائيل هامش النار والتوغل، ودفعت عملياتها إلى محاور داخلية حساسة، من زوطر الشرقية إلى يحمر ومجرى النهر، في اختبار واضح لما إذا كان الجنوب سيتحول إلى منطقة مستباحة بلا سيادة فعلية للدولة اللبنانية.

لم يعد الاقتصاد الموازي في لبنان ظاهرة هامشية أو ظرفية، بل تحول إلى أحد المكونات البنيوية للاقتصاد الوطني، في ظل تراجع قدرة الدولة على فرض القوانين وتنظيم النشاط الاقتصادي

من الواضح أن قرار انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس» في أيار ٢٠٢٦، سيشكل تحولاً جيوسياسياً واقتصادياً بارزاً في سوق الطاقة العالمية

في كل مرة يتابع فيها المواطن اللبناني برنامجًا سياسيًا أو يستمع إلى تحليل اقتصادي، قد يخيَّل إليه أنه يعيش في دولة طبيعية: دولة تُدار فيها السياسات وفق نظريات واضحة، وتُناقش فيها مؤشرات اقتصادية كالتضخم والنمو والبطالة و الفائض الأولي للموازنة العامة ، و السياسيات الاقتصادية المستقبلية و الميزة التفاضلية للبنان بطقسه الرائع و فصوله الاربعة و موارده البشرية الكفوءة و تاريخه المميز بانه مصرف العرب و جامعة العرب و مستشفى العرب و مرفأ العرب.
لكن هذا الانطباع لا يصمد طويلًاً و سرعان ما يتبدد أمام الواقع ، الذي يصطدم بسؤال أساسي: هل ما يناقش في لبنان هو اقتصاد فعلي، أم مجرد لغة اقتصادية بلا مرجعية واقعية؟

بعد مرور اكثر من شهرين على طرح  مشروع تعديل رواتب القطاع العام، لا يزال الملف عالقاً  في دوامة التأجيل، من دون أي قرار حاسم أو خطوات تنفيذية تذكر. وكأن ما قيل سابقاً  عن إدارة هذا الملف بمنطق المماطلة لم يكن مجرد قراءة نقدية، بل توصيفاً دقيقا لمسار بات واضح المعالم.

  فالتأجيل الذي طلبه رئيس الحكومة حينها شهرا ونصف من رئيسة مجلس الخدمة المدنية بعد عرضها مشروع تعديل رواتب القطاع العام، الذي انجز بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بحجة مزيد من الدراسة ، مع ربط المشروع باعادة هيكلة القطاع العام، تبين أنه نهج مستمر، فيما بقي الموظفون يواجهون أعباءهم المعيشية المتزايدة،   من دون أي تحسن  يذكر.

لم تعد أوروبا تقف خارج الحروب كما كانت تحب أن ترى نفسها. لم تعد تلك القارة التي تلقي على العالم دروساً في القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والدبلوماسية، والتعددية، ثم تكتفي بإصدار بيانات القلق حين يشتعل الشرق الأوسط. أوروبا اليوم تدخل الحرب من باب آخر: لا تدخلها دائماً بجنودها، ولا تعلنها دائماً باسمها، لكنها تدخلها عبر المال، والصناعة، والتكنولوجيا، والتسليح، وإعادة تعريف الاقتصاد نفسه بوصفه استعداداً دائماً للصراع. وهذا التحول أخطر من موقف سياسي عابر، لأنه لا يغيّر خطاب الحكومات فقط، بل يغيّر بنية الدولة والسوق والمجتمع.

بشكل  العدوان  الاسرائيلي على لبنان، إلى جانب التوترات الإقليمية المرتبطة بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، عوامل ضغط إضافية على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً من أزمات بنيوية عميقة. إذ ادت  هذه التطورات الى تداعيات مباشرة وغير مباشرة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط والغاز، وما يترتب عنه من زيادة في كلفة الانتاج والنقل والمعيشة داخل السوق اللبنانية، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية في عدد من المناطق، خصوصا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، حيث تعرضت قرى وأحياء واسعة للتدمير أو التعطيل الجزئي.