من الواضح أن قرار انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس» في أيار ٢٠٢٦، سيشكل تحولاً جيوسياسياً واقتصادياً بارزاً في سوق الطاقة العالمية

في كل مرة يتابع فيها المواطن اللبناني برنامجًا سياسيًا أو يستمع إلى تحليل اقتصادي، قد يخيَّل إليه أنه يعيش في دولة طبيعية: دولة تُدار فيها السياسات وفق نظريات واضحة، وتُناقش فيها مؤشرات اقتصادية كالتضخم والنمو والبطالة و الفائض الأولي للموازنة العامة ، و السياسيات الاقتصادية المستقبلية و الميزة التفاضلية للبنان بطقسه الرائع و فصوله الاربعة و موارده البشرية الكفوءة و تاريخه المميز بانه مصرف العرب و جامعة العرب و مستشفى العرب و مرفأ العرب.
لكن هذا الانطباع لا يصمد طويلًاً و سرعان ما يتبدد أمام الواقع ، الذي يصطدم بسؤال أساسي: هل ما يناقش في لبنان هو اقتصاد فعلي، أم مجرد لغة اقتصادية بلا مرجعية واقعية؟

بعد مرور اكثر من شهرين على طرح  مشروع تعديل رواتب القطاع العام، لا يزال الملف عالقاً  في دوامة التأجيل، من دون أي قرار حاسم أو خطوات تنفيذية تذكر. وكأن ما قيل سابقاً  عن إدارة هذا الملف بمنطق المماطلة لم يكن مجرد قراءة نقدية، بل توصيفاً دقيقا لمسار بات واضح المعالم.

  فالتأجيل الذي طلبه رئيس الحكومة حينها شهرا ونصف من رئيسة مجلس الخدمة المدنية بعد عرضها مشروع تعديل رواتب القطاع العام، الذي انجز بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بحجة مزيد من الدراسة ، مع ربط المشروع باعادة هيكلة القطاع العام، تبين أنه نهج مستمر، فيما بقي الموظفون يواجهون أعباءهم المعيشية المتزايدة،   من دون أي تحسن  يذكر.

لم تعد أوروبا تقف خارج الحروب كما كانت تحب أن ترى نفسها. لم تعد تلك القارة التي تلقي على العالم دروساً في القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والدبلوماسية، والتعددية، ثم تكتفي بإصدار بيانات القلق حين يشتعل الشرق الأوسط. أوروبا اليوم تدخل الحرب من باب آخر: لا تدخلها دائماً بجنودها، ولا تعلنها دائماً باسمها، لكنها تدخلها عبر المال، والصناعة، والتكنولوجيا، والتسليح، وإعادة تعريف الاقتصاد نفسه بوصفه استعداداً دائماً للصراع. وهذا التحول أخطر من موقف سياسي عابر، لأنه لا يغيّر خطاب الحكومات فقط، بل يغيّر بنية الدولة والسوق والمجتمع.

بشكل  العدوان  الاسرائيلي على لبنان، إلى جانب التوترات الإقليمية المرتبطة بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، عوامل ضغط إضافية على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً من أزمات بنيوية عميقة. إذ ادت  هذه التطورات الى تداعيات مباشرة وغير مباشرة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط والغاز، وما يترتب عنه من زيادة في كلفة الانتاج والنقل والمعيشة داخل السوق اللبنانية، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية في عدد من المناطق، خصوصا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، حيث تعرضت قرى وأحياء واسعة للتدمير أو التعطيل الجزئي.

تبدو الصورة، على الورق، بسيطة: مقترحٌ رسميّ “يحمي” الودائع الصغيرة حتى 100 ألف دولار على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، ويعيد ترتيب ما فوق السقف […]

ثمّة ما يشبه الجدل البيزنطي في كل ما يقال اليوم عن الودائع والأجور والتعويضات.

نقاشاتٌ تُدار كأننا في ندوةٍ فكرية حول العدالة، لا في بلدٍ تُنهب فيه مدّخرات الناس على الهواء.

“الاستبداد أصل كل فساد، ومتى فُكّ قيده انبعثت الأمة من رقادها” — عبد الرحمن الكواكبي.

“في زمن الخداع، يصبح قول الحقيقة عملاً ثوريًا”— جورج أورويل.

“الظلم مؤذن بخراب العمران” — ابن خلدون.

منذ لحظة الانهيار، بدا جليًا أن ما يحكم لبنان ليس مجرد طبقة سياسية فاسدة، بل منظومة متكاملة، رأسها مالي، وذراعها سياسي، وضلوعها تمتد إلى الإعلام والقضاء والإدارة.

لم يشهد التاريخ المعاصر للبنان هذا المستوى الوقح من الانحطاط السياسي الاخلاقي والمالي، حيث تتكشّف أمام أعين اللبنانيين، يوماً بعد يوم، آلية عمل منظومة خفية/ظاهرة، هي المافيا التي يضيرها قيام دولة. منظومة تتحكم بالمصير الوطني عبر أخطر أدواتها: المال، والمصرف، والإعلام، والتشريع، والابتزاز القضائي. لم يعد اللبنانيون أمام نزاع على هوية حاكم مصرف لبنان، بل أمام مواجهة على هوية الدولة نفسها: هل تكون دولة محاسبة وحقوق، أم مزرعة يديرها تحالف المصارف والسلطة الفاسدة؟